صنعت قطعه به‌عنوان یکی از عناصر حیاتی زنجیره خودروسازی، این روزها با چالش‌های متعددی مواجه شده است. تامین مستمر و بی‌وقفه قطعات با کیفیت، کلید پویایی و رشد صنعت‌خودرو محسوب می‌شود؛ اما فعالان این بخش از مشکلاتی چون کمبود نقدینگی و مواداولیه، بحران تامین ارز، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های انرژی رنج می‌برند. نقش بی‌بدیل قطعه‌سازان در اقتصاد ملی، اشتغال‌زایی فراگیر و کاهش وابستگی به‌واردات، ایجاب می‌کند که سیاست‌های حمایتی و راهبردی از این بخش بیش از پیش در اولویت قرار گیرد.
امروز بقای بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط قطعه‌سازی به تصمیمات کلان و حمایت‌های واقعی دولت و مجلس گره خورده است؛ از تسهیل تخصیص ارز گرفته تا واردات مواداولیه، رفع موانع تامین انرژی و همچنین ایجاد مشوق‌هایی برای ارتقای فناوری و توسعه دانش‌بنیان، همگی به‌مثابه ابزارهای کلیدی رونق این صنعت هستند. دغدغه اصلی این فعالان، حضور واقعی و موثر دولت در میدان تصمیم‌گیری و اجراست تا صدای قطعه‌سازان شنیده شود و آن‌ها بتوانند به‌عنوان پیشران تولید و نوآوری، به‌جایگاهی شایسته در اقتصاد کشور دست یابند. بنابراین پشتیبانی مبتنی بر سیاست‌گزاری دقیق، ثبات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار، رمز عبور صنعت قطعه از تنگناها به‌مسیر رشد و توسعه پایدار خواهد بود.
ضرورت حل ریشه‌ای مشکلات بخش‌خصوصی
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گلایه‌های مکرر قطعه‌سازان درباره فقدان حمایت، مشکلات تامین برق، کمبود ارز و چالش‌های مرتبط با مواداولیه در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» بیان داشت: «یکی از برنامه‌های مهم ما در کمیسیون صنایع و معادن که در دستور کار داریم، پیگیری مسائل بخش‌خصوصی بر مبنای حکمرانی مردم‌پایه و رفع مشکلات آن‌هاست.»
وی با اشاره به رویکرد حمایتی نمایندگان مردم در مجلس از بخش‌خصوصی تصریح کرد: «باور ما این است که باید به بخش‌خصوصی توجه ویژه شود و مردم به‌طور کامل وارد عرصه تولید شوند. قطعه‌سازان، مصداق بارز این ارزش هستند و در سطح ملی، با رعایت استانداردها و کیفیت، نقش اساسی در تولید ملی ایفا می‌کنند.»
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی با اشاره به نحوه حمایت مجلس از بخش‌خصوصی اضافه کرد: «مهم‌ترین محور عمل ما حمایت همه‌جانبه از بخش‌خصوصی در حوزه قطعه‌سازی و ارتقای کیفیت تولید خودرو است. در مجلس، مصوبه‌ای داشته‌ایم که کمیسیون به‌طور جدی دنبال می‌کند تا واردات خودرو صورت گیرد؛ چراکه این اقدام علاوه‌بر ارتقای رقابت‌پذیری و کیفیت، به‌منزله تلنگری برای خودروسازان داخلی است و محرکی برای بهبود کیفی محصولاتشان محسوب می‌شود.»
حدادی در ادامه با اشاره به‌نقش رقابتی واردات در ارتقای کیفی تولیدات صنعت‌خودرو و افزایش رضایت مردم اظهار داشت: «این رویکرد باعث می‌شود قطعه‌سازان ما نیز توجه بیشتری به‌رعایت استانداردها و کیفیت تولید داشته باشند. با تلاش مضاعف و همت بالای قطعه‌سازان، جای بسی امیدواری است که سطح کیفیت و رقابت‌پذیری قطعات ارتقا یابد.»
تاکید بر اولویت حمایتی دولت از قطعه‌سازان
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین بر وظیفه دولت تاکید کرد و گفت: «دولتمردان و به‌ویژه تیم اقتصادی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اولویت ویژه‌ای برای حمایت از قطعه‌سازان قائل شوند. یکی از حوزه‌هایی که باید مورد توجه قرار گیرد، واردات مواداولیه است. تخصیص ارز بخش مهمی از فرآیند حمایت از بخش‌خصوصی است و به‌ویژه باید به تامین سرمایه در گردش واحدها دقت شود. این امر می‌تواند پشتوانه‌ای جدی برای تداوم و رونق فعالیت قطعه‌سازی باشد.»
حدادی درباره ارزیابی عملکرد شرکت‌های قطعه‌سازی نیز اضافه کرد: «در بخش‌خصوصی، نمونه‌هایی در حوزه انتخابیه خود را مورد بازدید قرار داده‌ام که این مجموعه‌ها در حال حاضر نیز روند توسعه را دنبال می‌کنند و قطعا با حمایت دولت و شخص بنده به‌عنوان خادم مردم، این توسعه تداوم خواهد داشت. توسعه باید پایدار باشد و ما برای این منظور به‌رویکردهای نوین نیازمندیم.»
وی درخصوص نقش هوش مصنوعی در توسعه صنعت و ضرورت حمایت از صنایع در این راستا نیز گفت: «به‌تازگی قانون هوش مصنوعی در کمیسیون صنایع و معادن در حال آماده‌سازی برای ارائه به‌صحن مجلس است. با به‌کارگیری این فناوری‌ها در بخش قطعه‌سازی، آینده‌ای موفق برای تولید انواع قطعات خودرو در کشور متصور هستیم. توانمندی فعلی شرکت‌های بخش‌خصوصی می‌تواند نیازهای متنوع خودروسازان داخلی و حتی وارداتی را پاسخگو باشد.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت حمایت صنایع در راستای تامین نیاز کشور خاطرنشان کرد: «ما به‌دنبال آن هستیم که تولید قطعات تنها به خودروهای ساخت داخل محدود نشود. باید به‌انواع خودروها، از جمله وارداتی هم خدمات ارائه کنیم. برای مثال، قطعه‌سازان منطقه طالقان در زمینه آماده‌سازی و تولید قطعات مورد نیاز برای خودروهای مختلف کشور به‌عنوان خط‌شکن فعالیت می‌کنند. ایجاد ظرفیت برای تامین قطعه خودروهای وارداتی گامی مهم در ارتقای توانمندی این حوزه است.»
فناوری روز و دانش‌بنیان‌ها؛ موتور محرک توسعه قطعات
حدادی با اشاره به این‌که دولت باید از صنایع داخلی حمایت ویژه‌ای داشته باشد، اظهار داشت: «دولت باید با جدیت پیگیر رفع موانع موجود پیش روی قطعه‌سازان باشد. تخصیص به‌موقع ارز و تامین پایدار انرژی به‌عنوان دو عنصر کلیدی باید مدنظر گروه اقتصادی دولت قرار گیرد. مشکلات ناشی از کمبود برق و همچنین پیچیدگی‌های دریافت ارز از مسائل اساسی است که عمدتا از طرف فعالان این حوزه مطرح می‌شود.»
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت مواداولیه نیز تصریح کرد: «بخشی از مشکلات قطعه‌سازان به‌واردات مواداولیه باز می‌گردد و بدون اصلاح سازوکار تخصیص ارز و تسهیل دسترسی به مواداولیه، تداوم و کیفیت تولید دچار آسیب خواهد شد. مجلس، کمیسیون صنایع و معادن و تشکل‌های صنعتی، پیگیر رفع موانع در این مسیر هستند.»
حدادی تاکید کرد: «توجه به بخش‌خصوصی، به‌روزرسانی فناوری‌ها، ارتقای کیفیت، توسعه پایدار و حمایت دولت، ارکان اصلی برنامه‌ریزی در حوزه قطعه‌سازی هستند. ورود فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و استفاده گسترده از دانش‌بنیان می‌تواند نقطه قوتی برای رشد شتابان این بخش باشد. مجلس آماده است قوانین مورد نیاز را در سریع‌ترین زمان برای تسهیل فعالیت شرکت‌های تولیدی و بخش‌خصوصی وضع و تصویب کند.»
وی افزود: «تعامل قطعه‌سازان با خودروسازان باید بر پایه استانداردسازی و کیفیت باشد تا اثربخشی اقدامات به‌وضوح در بازار خودرو و رضایت مصرف‌کنندگان دیده شود. نگاه مجلس نیز معطوف به این است که قطعه‌سازان بتوانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و برنامه‌ریزی علمی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حضور واقعی داشته باشند.»
حدادی تاکید کرد: «ما در مجلس و کمیسیون صنایع و معادن همواره آماده هستیم صدای فعالان قطعه‌سازی کشور را بشنویم و پیگیر مطالبات به‌حق آن‌ها باشیم تا مسیر رونق تولید و توسعه صنعتی کشور هموارتر شود.»
راهکارهای کلیدی حمایت از قطعه‌سازان
به‌طور کلی عبور صنعت قطعه از بحران‌های فعلی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات منسجم و مداوم در حوزه سیاست‌گزاری، حمایت اجرایی و همراهی همه‌جانبه بخش‌های حاکمیتی است. برای تحقق این امر، باید در نخستین گام ساختار حمایتی مبتنی بر تخصیص هوشمند و زمان‌بندی‌شده ارز و تسهیل واردات مواداولیه شکل بگیرد تا بنگاه‌های قطعه‌سازی بتوانند با اطمینان خاطر به‌تولید بپردازند.
همچنین تسهیل دسترسی به‌تسهیلات مالی و سرمایه در گردش با نرخ‌های حمایتی، راهگشای رفع معضل نقدینگی این واحدها خواهد بود. از سوی دیگر، دولت موظف است در شرایط بحران انرژی، برنامه‌ای مدون برای تامین برق و گاز پایدار این صنایع ارائه کند و مانع از اختلال در روند تولید شود.
در کنار این محورهای حمایتی، مشارکت قطعه‌سازان در فرآیندهای استانداردسازی و ارتقای فناوری، به‌ویژه ورود به‌عرصه هوش مصنوعی و دانش‌بنیان، می‌تواند زمینه‌ساز جهش در کیفیت و تنوع محصولات شود. وضع قوانین حمایتی، ایجاد معافیت‌های مالیاتی هدفمند، حذف بوروکراسی زائد و حمایت از صادرات قطعات به بازارهای منطقه‌ای نیز به رونق این صنعت کمک خواهد کرد.
درنهایت، شکل‌گیری سازوکارهای روشن برای شنیده شدن صدای فعالان این حوزه درسطوح تصمیم‌گیری، ضامن تحقق خواسته‌های منطقی و استمرار پویایی صنعت قطعه‌سازی خواهد بود. آینده این صنعت در گرو تعامل سازنده، برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری بر محور دانش و فناوری خواهد بود.
